به گزارش ايسنا،علیرضا رحیمی نماينده مجلس، اظهار کرد: براساس اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی مسئولیت انتخاب وزرا و معرفی آنها به صحن علنی جهت اخذ رای اعتماد با رئیس‌جمهور است.
وی افزود: رئیس‌جمهور در تعیین نهایی وزرا به خصوص در مورد وزرای پیشنهادی که نمایندگان نسبت به آنها مخالفتی دارند، با مقام معظم رهبری مشورت کرده است که این مشورت ها تا زمان تعیین نهایی و قطعی ادامه خواهد داشت.
نماینده تهران با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی در مورد تفکیک قوا گفت: مشورت رئیس‌جمهور با رهبری تعارضی با این اصل قانونی ندارد. مشورتی که گرچه الزام و تکلیف قانونی نیست اما عرفا تبدیل به فرآیندی خیراندیشانه شده که در ادوار گذشته نیز توسط روسای جمهور انجام می شده است.
رحیمی همچنین گفت: از طرف دیگر براساس اصل ۸۸ قانون اساسی نمایندگان مجلس در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و بعد از ارزیابی کامل وزرای پیشنهادی رای‌شان را اعمال می کنند. از این رو مشورت رئیس‌جمهور با رهبری نافی اختیارات و آزادی عمل نمایندگان در اعلام نظر و رای اعتماد آنها نیست.
وی در پایان تاکید کرد: صرف نظر از اینکه وزرای وزارتخانه های کلیدی یا همه وزرا موضوع مشورت رئیس‌جمهور با رهبری باشند، این رویکرد باعث تقویت رئیس‌جمهور و کابینه دوازدهم می شود.
نظر شما